مغربية وأرملة مليونير سعودي تطلب تنفيذ حكم نهائي بإثبات نسب ابنه

صحيفة المرصد-متابعات: قالت صحيفة محلية تنظر التنفيذ قضية إثبات نسب، إذ صدر حكم نهائي قطعي من محكمة مغربية يقضي بثبوت نسب ابن مغربية لرجل أعمال شهير (متوفى) تزوج المغربية وفق لائحة الحكم وأنجب منها قبل 30 عاما. وكشفت الوقائع وفقا لما نشرته صحيفة "عكاظ" إن رجل الأعمال المليونير ظل يتردد على زوجته المغربية في بلادها عدة سنوات وأنجب منها طفلا لكنه توفي قبل أن يحسم له هويته أو يصدر له أوراقا ثبوتية، لتبدأ الأم محاولة إثبات نسبه والحصول على الإرث من خلال التواصل مع أبناء الفقيد لكنهم رفضوا الاعتراف به (حسب تأكيدات الأم)، لتحرك دعوى قضائية بإثبات النسب إذ تم الحكم لصالح الأرملة وابنها بعد عدة جلسات، ليعترض أبناء رجل الأعمال عليه، ثم تبدأ فصول الاستئناف ليأتي الحكم الأخير مكتسب القطعية بإثبات النسب ورفض اعتراض أسرة رجل الأعمال. وأضافت الصحيفة قائلة :فيما وصلت الأرملة وابنها إلى المملكة (الذي حمل جواز سفر مغربيا) كشفت تفاصيل الواقعة والصك الشرعي بثبوت النسب من رجل الأعمال السعودي، وقالت إنها تزوجت رجل الأعمال قبل 32 عاما، إذ كان يأتي إلى بلادها لمزاولة أعماله التجارية الضخمة وكانت له وكالات تجارية شهيرة ويملك عقارات وأرصدة. وبينت أنها بعد الحكم لها تواصلت مع أبناء الفقيد لكنهم (حسب قولها) رفضوا إثبات النسب عارضين عليها مبلغ يصل إلى 40 مليون ريال لإغلاق ملف القضية بالصلح دون إثبات النسب، مضيفة: «رفضت ذلك وأصررت على حق ابني كاملا في نسبه لوالده وحصوله على الهوية وتطبيق شرع الله».
من جهة أخرى وبحسب الصحيفة ذاتها اعتبر الدكتور عمر الخولي المحامي والمستشار القانوني بهيئة حقوق الإنسان وأستاذ القانون في جامعة المؤسس، الأحكام النهائية الصادرة من المحاكم المغربية أحكاما واجبة التنفيذ في المملكة، وذلك وفقا لاتفاقية تنفيذ الأحكام الموقعة تحت مظلة جامعة الدول العربية والموقع عليها من قبل البلدين. وبين أن نظام التنفيذ في المملكة يقضي أيضا بتنفيذ هذه الأحكام بكل الوسائل المتاحة بما فيها العقوبة الجبرية وذلك من خلال دوائر تنفيذ الأحكام الأجنبية في محاكم التنفيذ. واستغرب أن يتم إحالة الأمر إجرائيا إلى الدوائر الإنهائية في محكمة ‏الأحوال الشخصية، ليتم إعادة فتح المرافعة بين أطراف القضية وتبادل المذكرات في الموضوع رغم البت في الدعوى مسبقا بصدور أحكام نهائية. ولفت إلى أن الحكم النهائي يتضمن تعديل صك الإرث، وبعد ذلك سوف تحصل الزوجة على نصف الثمن من الإرث فيما يحصل الابن على نصيبه إسوة بإخوانه فضلاً على حصوله على الهوية الوطنية السعودية.